به نقل از «مهر»

واردات فوریتی؛ سیاست اشتباه سازمان غذا و دارو

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۹۲۸۵

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، در مقاطعی همواره وارد بحران می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تا سازمان غذا و دارو، دست به راهکاری سهل الوصول بزند تا بازار دارو یا تجهیزات پزشکی، از شرایط بحرانی خارج شود.

موضوع واردات فوریتی، که راهکار سازمان غذا و دارو برای عبور از شرایط بحرانی است؛ با مخالفانی همراه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زیرا، مخالفان واردات فوریتی معتقدند که این قبیل راهکارها، فقط به نفع دلالان و رانت خواران خواهد بود.

واردات فوریتی زیبنده صنعت دارویی کشور نیست

یدالله سهرابی عضو شورای عالی نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که سازمان غذا و دارو باید تصمیمات خود را برای تولید اقلام دارویی در داخل کشور عملی کند و اگر هم نیاز به واردات مواد اولیه است باید قبل از کمبود، طی یک برنامه مدون و منظم، سفارش تولید ماده اولیه را به شرکت‌ها ارائه دهد، واردات فوریتی را زیبنده صنعت دارویی کشور ندانست و گفت: این صنعت را متحمل هزینه‌های زیادی خواهد کرد، گفت: عدم تأمین نقدینگی، عدم تأمین ارز مناسب، عدم پرداخت مطالبات به هنگام توسط بیمه‌ها، قیمت گذاری دستوری و بدعهدی بانک‌ها در قبال شرکت‌های داروسازی، از جمله چالش‌های صنعت دارو و عوامل کمبود داروهای خاص در کشور شده است.

سازمان غذا و دارو بلد نیست برنامه ریزی کند

سازمان غذا و دارو هم مجوز واردات مواد اولیه را می‌دهد، هم ارز مورد نیاز را تخصیص می‌دهد، مجوز تولید و واردات محصول کامل هم در اختیار این سازمان است، از طرفی وزارت بهداشت کاملاً میزان مصرف را می‌داند، پس اطلاعات کافی در خصوص حجم تولید و مصرف را دارند اما از این اطلاعات در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها استفاده نمی‌شود.

محسن عبدالله زاده فعال صنعت دارو، گفت: از یک طرف در برخی از اقلام دارویی دچار کمبود هستیم و از طرفی در برخی دیگر با داروهایی مواجه ایم که بیش از نیاز کشور تولید شده اند و تاریخ مصرف آنها رو به پایان است، اگر برنامه ریزی درستی برای تولید داشته باشیم نباید شاهد تولیدِ مازاد مصرف باشیم.

وی افزود: متأسفانه سازمان غذا و دارو به جای اینکه بر اساس اطلاعات مواد اولیه و تولید در کارخانه‌ها برنامه ریزی کند، بر اساس میزان کمبودها در بازار تصمیم گیری می‌کند و هر زمان که کمبود بروز کرد، به دنبال واردات از طریق شرکت‌های فوریتی می‌رود، اینکه در داروخانه‌ها به دنبال موجودی اقلام یا کمبودها باشیم راهکار مناسبی نیست و باید از کف کارخانه، توان تولید را پیش بینی کرد و برای تولید برنامه ریزی کرد.

عبدالله زاده گفت: سال گذشته شاهد این بودیم که مسئولان وزارت بهداشت با افتخار به استقبال آنتی بیوتیک های وارداتی در فرودگاه رفتند و این در حالی است که ما از دهه ۶۰ توان تولید آنتی بیوتیک را پیدا کردیم و در سال‌های گذشته، همه نیاز کشور در این حوزه را خودمان تولید می‌کردیم، علت بروز چنینی اتفاقاتی بی توجهی به مشکلات تولید است تا جایی که باعث می‌شود توان تولید کاهش یابد و ما ناچار به واردات می‌شویم.

این فعال صنعت دارو تاکید کرد: وقتی ما مشکلات تولید را رفع نکنیم و تولید به صرفه نباشد با کمبود مواجه می‌شویم، اما راه حل این نیست که با واردات فوریتی به دنبال رفع کمبودها باشیم، زیرا تجربه واردات آنتی بیوتیک در سال گذشته نشان داد این نوع واردات هم هزینه بالاتری دارد و هم از کیفیت مناسب برخوردار نیست.

وی افزود: به جای اینکه برای واردات هزینه کنیم می‌توانیم با اصلاح قیمت محصولات داخلی، به تولید داخلی رونق دهیم.

داستان تجهیزات هم مثل دارو

بروز کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی و به دنبال آن، اقدام برای واردات فوریتی، درست شبیه بازار دارویی کشور است. زیرا، هر دو حوزه دارو و تجهیزات، زیر نظر سازمان غذا و دارو قرار دارد و قطعاً، سیاست‌ها و تصمیم گیری ها نیز مشابه و نزدیک به هم خواهد بود.

یک نمونه از تصمیمات اداره کل تجهیزات پزشکی

اداره نظارت بر تأمین، توزیع، عرضه و کنترل قیمت ریالی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به ضرورت تأمین به موقع و مناسب تجهیزات و ملزومات پزشکی، از تمامی شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی دعوت می‌گردد، در صورت تمایل و آمادگی به انجام واردات فوریتی کالا در مواقع لزوم، نسبت به اعلام آمادگی خود اقدام نمایند.

۱- برای واردات فوریتی کالا، الزامی به دریافت نمایندگی از کمپانی سازنده نبوده و تأمین کالا از طریق شبکه توزیع در سایر کشورها نیز مورد تایید است.

۲- این اداره کل نسبت به ثبت شرکت به عنوان تأمین کننده مجاز کالا با حداقل مدارک و مستندات اقدام می‌نماید.

۳- از تمامی کالاهای وارداتی در گمرکات کشور بازرسی به عمل خواهد آمد.

۴- اقلام وارداتی باید دارای تاریخ انقضای کافی و مطابق با ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی باشند.

۵- نحوه ترخیص کالا به صورت حداقل اسناد بوده و ارز مورد نیاز کالا، پس از ترخیص در لیست تخصیص ارز بانک مرکزی ارسال می‌گردد.

بنابر آنچه در بازار تجهیزات پزشکی کشور می‌بینیم، در کالاهای ارتوپدی، تروما و ستون فقرات، نه تنها از واردات بی نیاز هستیم که حتی تکنولوژی‌های روز دنیا در تولیدات داخلی به کار گرفته می‌شود، اما می‌بینیم که همچنان مجوز واردات به این کالاها داده می‌شود.

این موضوع باعث دلخوری و دلسردی تولید کنندگان داخلی شده و در عین حال، شرایط را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند. زیرا، با ملتهب شدن بازار تجهیزات پزشکی، برخی افراد دست به کار شده و به بهانه تأمین نیاز داخلی، به دنبال کسب سودهای کلان از موقعیت ایجاد شده هستند. در حالی که سازمان غذا و دارو، به راحتی می‌تواند بازار تجهیزات پزشکی را مدیریت و در جهت جلوگیری از بحرانی شدن کمبودها اقدام کند.

شاید مهم‌ترین اقدام سازمان غذا و دارو، در جهت جلوگیری از التهاب در بازار تجهیزات پزشکی کشور، تأمین خواسته‌ها نیازهای اساسی و منطقی تولید کنندگان است تا بتوانند فارغ از تمامی دغدغه‌ها و نگرانی‌ها، نسبت به تولید کالاهای خود اقدام کنند.

آنچه مسلم است، سیاست واردات فوریتی دارو و تجهیزات پزشکی، نمی‌تواند سوپاپ اطمینان بخشی برای جلوگیری از بروز بحران در حوزه کالاهای سلامت باشد.

کد خبر 5939342 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان غذا و دارو تجهیزات پزشکی کمبود دارو دیابت بانک خون بیمارستان پویش ملی سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو سازمان بیمه سلامت بهرام عین اللهی بیمارستان سینا طرح دارویار کمبود دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سیگار یارانه دارویی تجهیزات و ملزومات پزشکی بازار تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو واردات فوریتی برنامه ریزی صنعت دارو اداره کل شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۹۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریز ارز پرداختی کالاهای اساسی و تجاری/چقدر ارز پرداخت شد؟

از اول فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان یک میلیارد و 27 میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 میلیارد و 549  میلیون دلار و برای خدمات 121 میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی 747 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

ریزش دلار به‌سمت کانال 50هزار

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 930 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 97 میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 27 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل 509 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 249 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 176 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 149 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 201 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 228، 33، 188، 108 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هشتمم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 266 میلیون دلار ارز نیمایی و 189 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

گفتنی است، در روز نهم اردیبهشت ماه 1403 در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ 44 هزار و 359 تومان، یورو با نرخ 47 هزار و 456 تومان و درهم با نرخ 12 هزار و 78 تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ 41 هزار و 418 تومان، یورور با نرخ 44 هزار و 308 تومان و درهم با نرخ 11 هزار و 278 تومان بود.

انتهای پیام/